انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه مازندران

جمعی از دانشجویان مستعد در کنار هم گرد آمده اند تا در یک فضای دوستانه به اعتلای علمی جمهوری اسلامی ایران کمک کنند. انشاءالله

انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه مازندران

جمعی از دانشجویان مستعد در کنار هم گرد آمده اند تا در یک فضای دوستانه به اعتلای علمی جمهوری اسلامی ایران کمک کنند. انشاءالله

رسالت این وبلاگ به عنوان یک مرجع اطلاع رسانی در درجه اول انعکاس فعالیت ها و اقدامات انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه مازندران و در اولویت های بعدی، اطلاع رسانی درباره اخبار و مطالب مربوط به رشته حسابداری در سطوح آموزشی و حرفه ای و همچنین فعالیت های مرتبط دانشجویی می باشد.

اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟

يكشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵ ق.ظ

کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» نوشته دکتر مسعود نیلی توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.

این کتاب چکیده مطالعه‌ای گسترده درباب «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» است که توسط دکتر مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده است. روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شده است و مولف برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش، خلاصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است. پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، جامع‌ترین تحقیقِ انجام شده در سطح اقتصاد کلان ایران به‌شمار می‌رود.

مولف کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود» در مقدمه خود، درباب اهمیت موضوعات مطرح شده در کتاب چنین نوشته است:

با وجودی که اقتصاد ایران دارای ظرفیت‏های بالایی است که بهره‏برداری از آن‏ها می‏تواند در حل مسئله اشتغال و کاهش بیکاری موثر باشد، اما در حال حاضر مساله بیکاری و ایجاد شغل برای جمعیت جوانی که در آینده به بازار کار وارد خواهند شد، شاید اصلی‏ترین چالش اقتصاد ایران باشد. در حالی که طی سال‏های 1385 تا 1390 خالص تعداد شغل ایجاد شده در هر سال در حدود 14200 نفر بوده؛ در همین دوره جمعیت 15 سال به بالای کشور که جمعیت در سن کار را تشکیل می‏دهند، حدود 3.7 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و این موضوع عملکرد ضعیف ایران در بهره‏برداری از ظرفیت‏های اقتصاد را نشان می‏دهد. طی سال‏های اخیر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش یافته که این افزایش بیشتر متاثر از بیکاری در بین جوانان بوده است. به گونه‏ای که همواره نرخ بیکاری جوانان در حدود 10 واحد درصد بیش از نرخ بیکاری کل بوده است.
نرخ بیکاری به خودی‏خود نمی‏تواند ساختار بیکاری را در بازار کار ایران نشان دهد، زیرا با توجه به نرخ‏ بالای بیکاری جوانان، بخشی از آن‏ها از یافتن شغل مایوس شده و از بازار کار خارج شده‏اند. این اثر در برخی سال‏ها به قدری تاثیرگذار بوده که علی‏رغم کاهش اشتغال، نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است. میزان قابل‏توجهی از افرادی که وارد بازار کار نشده‏‏اند یا در دوره‏هایی بیکار مانده‏اند، اقدام به افزایش تحصیلات کرده‏اند. با این حال با توجه به عدم توانایی تقاضای نیروی کار در جذب افراد دارای تحصیلات عالی، این افراد در دوره‏های بعدی نیز موفق به کسب شغل نشده‏‏اند و درنتیجه سطح تحصیلات بیکاران کشور افزایش قابل‏ملاحظه‏ای داشته است. بر اثر این وضعیت، سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران، حتی از سهم افراد دارای تحصیلات عالی در شاغلین بیشتر نیز شده است. 
در مجموع عدم تعادل‏ بین عرضه و تقاضای نیروی کار در سال‏های اخیر منجر به افزایش نرخ بیکاری و به‏صورت شدیدتری منجر به افزایش تعداد جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی شده است. البته این پدیده در بین جوانان و زنان با شدت بیشتری رخ داده است، افرادی که مشخصه‏های بازار کار آن‏ها (از جمله نرخ بیکاری و نرخ بیکاری بلندمدت) در وضعیت بحرانی قرار دارد. 
در صورتی‏که سیاست‏گذاران برای برطرف کردن عدم تعادل‏ موجود گام موثری برندارند، با افزایش سن جمعیت غیرفعالی که با انگیزه افزایش تحصیل ورود خود به بازار کار را به تعویق‏انداخته‏اند، در آینده‏ای میان‏مدت احتمال ورود این افراد به بازار کار افزایش می‏یابد و بازار کار با شوک افزایش عرضه نیروی کار مواجه می‏شود و در موقعیت بسیار وخیم‏تری قرار خواهد گرفت. لذا اقتصاد ایران برای گریز از این مشکل در سال‏های آتی به رشد درآمدزای غیر تورمی نیازمند است.
اما عدم بهره‏برداری صحیح از ظرفیت‏ها، بر تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه اقتصادی تأثیر‏گذار بوده و باعث شده عملکرد چند سال اخیر اقتصاد ایران در زمینه ایجاد رشد اقتصادی پایدار ضعیف باشد. به طوری که روند رشد اقتصادی کاهنده، روند تورم فزاینده بوده و شغل جدید ایجاد نشده است. البته باید توجه داشت اقتصاد ایران به دلیل آن‏که در دهه‏های گذشته رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در وضعیت نامطلوبی نسبت به کشورهای منطقه و همسایگان خود قرار ندارد، ولی تداوم رشد کاهنده می‏تواند منجر به فاصله گرفتن بیشتر رفاه خانوارهای ایرانی نسبت به کشورهایی همچون ترکیه در سال‏های آتی شود. پدیده‏ای که پیش از این در مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و کره جنوبی مشاهده شده است.
بررسی شاخص تورم نشان می‏دهد در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان یکی از چالش‏های اصلی اقتصاد ایران است. طی سال‏های 2000 تا 2012، تورم ایران در بهترین وضعیت حدود 6 واحد درصد و در بدترین وضعیت یعنی در سال 2012 (1391) حدود 25 واحد درصد از تورم جهانی بیشتر بوده است. میانگین تورم ایران در این دوره 16.3 درصد بوده که از میانگین تورم جهانی طی همین دوره، 12.3 واحد درصد بیشتر است. از سوی دیگر به عنوان شاخصی از میزان نوسانات تورم و نااطمینانی حاکم بر تصمیم‏های فعالین اقتصادی، انحراف معیار تورم ایران طی سال‏های 2000 تا 2012 بیش از 6 درصد و انحراف معیار تورم جهانی حدود 0.8 درصد بوده، یعنی به صورت متوسط خانوارهای ایرانی نااطمینانی بیشتری در محیط اقتصادی را تحمل کرده‏اند. 
با بررسی روند درآمدها و هزینه‏ها در بودجه ایران می‏توان نتیجه گرفت بودجه در هر دو بخش درآمد و مخارج با چالش جدی مواجه است به طوری که درآمدهای ناپایدار و هزینه‏های رو به رشد دارد. چالش‏های بودجه در اقتصاد ایران در کنار وضع موجود و چشم‏انداز آینده درآمدها و مخارج دولت قابل‏توجه است. اقتصاد ایران در حال حاضر به علت افزایش تحریم‏های بین‏المللی، در فروش نفت و تأمین درآمدهای ناشی از آن با مشکلات جدی مواجه است که باعث کاهش درآمدهای نفتی هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ انتقال ارز ناشی از این درآمدها شده است. این موضوع با توجه به وابستگی شدید بودجه به نفت، تأثیر زیادی در منابع بودجه عمومی کشور خواهد داشت. همچنین درآمدهای مالیاتی نیز وابستگی به درآمدهای نفتی دارد و از این رو انتظار می‏رود با کاهش درآمدهای نفتی و ورود اقتصاد ایران به دوره رکود، روند رشد درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یابد. این در حالی است که با توجه به روند گذشته هزینه‏های جاری در بودجه دولت، انتظار کاهش این هزینه‏ها وجود ندارد. چرا که اقلام اصلی در هزینه های بودجه دولت را جبران خدمات کارکنان دولت و یارانه‏ها  تشکیل می‏دهند و امکان تغییر در این دو جزء از مصارف بودجه بسیار محدود است. در صورتی‏که دولت نتواند کالای عمومی با کمیت و کیفیت مناسب عرضه کند، به دلیل اثرگذاری عرضه کالای عمومی بر بهره‏وری بنگاه‏های اقتصادی، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. در یک تحلیل اقتصاد سیاسی، مخارج دولت منتفع‏شوندگانی دارد که در طول زمان جایگاه با ثباتی را در نظام تخصیص منابع کسب کرده‏اند. هرگونه تغییر در میزان و ترکیب مخارج دولت به معنی ایجاد تغییر در منافع گروه‏های برنده خواهد بود که قاعدتا به سادگی امکان‏پذیر نیست و با اصطکاک همراه خواهد بود. 
عملکرد نظام تامین مالی کشور کشور نیز در سال‏های اخیر با مشکلات بسیاری همراه بوده است. دخالت‏های دستوری دولت در نوع و میزان تخصیص تسهیلات بانکی (سمت مصارف بانکی) و همچنین تعیین دستوری نرخ‏های سود بانکی بدون توجه به واقعیت‏های اقتصادی، سبب بر هم خوردن تناسب بین منابع و مصارف بانک‏ها شده است. نرخ سود واقعی منفی منجر به خروج سپرده‏های مردم از سیستم بانکی و ورود به بازارهای موازی نظیر ارز، مسکن، طلا و غیره شده و دخالت دستوری در نظام بانکی منجر به افزایش سهم بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی در پایه پولی شده است. متعاقب آن، رشد حجم نقدینگی به رقم‏های هشدار‏دهنده‏ای رسیده است. بازار سرمایه نیز به دلیل حجم کوچک ( بانک‏محور بودن اقتصاد) و شکل‏نگرفتن فرهنگ حاکمیت شرکتی، قادر به تامین مالی بلند‏مدت بنگاه‏های اقتصادی نیست. همچنین به دلیل عدم تفکیک روشن وظایف بازار سرمایه (تامین مالی بلند‏مدت) و نظام بانکی (تامین مالی کوتاه‏مدت و سرمایه‏در‏گردش)، تقاضا برای ارائه خدمات نظام بانکی بیش از توان اجرایی آن شکل گرفته است. نتیجه این فرآیند در کنار رشد اقتصادی پایین و در نتیجه عدم بازدهی پروژه‏های سرمایه‏گذاری مختلف باعث شده تا مطالبات غیرجاری بانک‏ها حجم بالایی از مطالبات بانک‏ها را (بیش از 15درصد در سال 1391) به خود اختصاص دهند. بنابراین شبکه بانکی کشور علاوه بر مسائل عدم کارایی، حاشیه سود منفی، رابطه نامناسب با بانک مرکزی و رشد نامتوازن آن، با بحران بدهی‏های معوق نیز مواجه شده که حکایت از وجود ضعف های اساسی در نظام تامین مالی کشور دارد.
در مجموع می‏توان نتیجه گرفت عملکرد اقتصاد ایران به هیچ‏وجه در تناسب با ظرفیت‏های آن قرار ندارد. تورم و بیکاری مزمن دورقمی در کنار رشد اقتصادی بی‏ثبات، بیانگر وجود مشکلاتی بنیادی در نظام تجهیز و تخصیص منابع در کشور است، این در حالی‏ است که ایران ظرفیت‏هایی دارد که بهره‏برداری صحیح از آن‏ها می‏تواند شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند. عدم تناسب موجود میان ظرفیت‏ها و عملکرد این سوال را ایجاد می‏کند که چه عواملی می‏توانند موجب شکل‏گیری این فاصله شده باشند و چگونه می‏توان در جهت کاهش این فاصله حرکت کرد.

منبع: انتشارات دنیای اقتصاد
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۰۵
روابط عمومی انجمن علمی دانشجویی حسابداری

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی