اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟
کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟» نوشته دکتر مسعود نیلی توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شد.
این کتاب چکیده مطالعه‌ای گسترده درباب «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» است که توسط دکتر مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده است. روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شده است و مولف برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش، خلاصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است. پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، جامع‌ترین تحقیقِ انجام شده در سطح اقتصاد کلان ایران به‌شمار می‌رود.
مولف کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود» در مقدمه خود، درباب اهمیت موضوعات مطرح شده در کتاب چنین نوشته است:
با وجودی که اقتصاد ایران دارای ظرفیتهای بالایی است که بهرهبرداری از آنها میتواند در حل مسئله اشتغال و کاهش بیکاری موثر باشد، اما در حال حاضر مساله بیکاری و ایجاد شغل برای جمعیت جوانی که در آینده به بازار کار وارد خواهند شد، شاید اصلیترین چالش اقتصاد ایران باشد. در حالی که طی سالهای 1385 تا 1390 خالص تعداد شغل ایجاد شده در هر سال در حدود 14200 نفر بوده؛ در همین دوره جمعیت 15 سال به بالای کشور که جمعیت در سن کار را تشکیل میدهند، حدود 3.7 میلیون نفر افزایش پیدا کرده و این موضوع عملکرد ضعیف ایران در بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصاد را نشان میدهد. طی سالهای اخیر تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزایش یافته که این افزایش بیشتر متاثر از بیکاری در بین جوانان بوده است. به گونهای که همواره نرخ بیکاری جوانان در حدود 10 واحد درصد بیش از نرخ بیکاری کل بوده است.
نرخ بیکاری به خودیخود نمیتواند ساختار بیکاری را در بازار کار ایران نشان دهد، زیرا با توجه به نرخ بالای بیکاری جوانان، بخشی از آنها از یافتن شغل مایوس شده و از بازار کار خارج شدهاند. این اثر در برخی سالها به قدری تاثیرگذار بوده که علیرغم کاهش اشتغال، نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است. میزان قابلتوجهی از افرادی که وارد بازار کار نشدهاند یا در دورههایی بیکار ماندهاند، اقدام به افزایش تحصیلات کردهاند. با این حال با توجه به عدم توانایی تقاضای نیروی کار در جذب افراد دارای تحصیلات عالی، این افراد در دورههای بعدی نیز موفق به کسب شغل نشدهاند و درنتیجه سطح تحصیلات بیکاران کشور افزایش قابلملاحظهای داشته است. بر اثر این وضعیت، سهم افراد دارای تحصیلات عالی در بین بیکاران، حتی از سهم افراد دارای تحصیلات عالی در شاغلین بیشتر نیز شده است.
در مجموع عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار در سالهای اخیر منجر به افزایش نرخ بیکاری و بهصورت شدیدتری منجر به افزایش تعداد جمعیت غیرفعال دارای تحصیلات عالی شده است. البته این پدیده در بین جوانان و زنان با شدت بیشتری رخ داده است، افرادی که مشخصههای بازار کار آنها (از جمله نرخ بیکاری و نرخ بیکاری بلندمدت) در وضعیت بحرانی قرار دارد.
در صورتیکه سیاستگذاران برای برطرف کردن عدم تعادل موجود گام موثری برندارند، با افزایش سن جمعیت غیرفعالی که با انگیزه افزایش تحصیل ورود خود به بازار کار را به تعویقانداختهاند، در آیندهای میان‌مدت احتمال ورود این افراد به بازار کار افزایش مییابد و بازار کار با شوک افزایش عرضه نیروی کار مواجه میشود و در موقعیت بسیار وخیمتری قرار خواهد گرفت. لذا اقتصاد ایران برای گریز از این مشکل در سالهای آتی به رشد درآمدزای غیر تورمی نیازمند است.
اما عدم بهرهبرداری صحیح از ظرفیتها، بر تولید ناخالص داخلی و سطح رفاه اقتصادی تأثیرگذار بوده و باعث شده عملکرد چند سال اخیر اقتصاد ایران در زمینه ایجاد رشد اقتصادی پایدار ضعیف باشد. به طوری که روند رشد اقتصادی کاهنده، روند تورم فزاینده بوده و شغل جدید ایجاد نشده است. البته باید توجه داشت اقتصاد ایران به دلیل آنکه در دهههای گذشته رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در وضعیت نامطلوبی نسبت به کشورهای منطقه و همسایگان خود قرار ندارد، ولی تداوم رشد کاهنده میتواند منجر به فاصله گرفتن بیشتر رفاه خانوارهای ایرانی نسبت به کشورهایی همچون ترکیه در سالهای آتی شود. پدیدهای که پیش از این در مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و کره جنوبی مشاهده شده است.
بررسی شاخص تورم نشان میدهد در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است. طی سالهای 2000 تا 2012، تورم ایران در بهترین وضعیت حدود 6 واحد درصد و در بدترین وضعیت یعنی در سال 2012 (1391) حدود 25 واحد درصد از تورم جهانی بیشتر بوده است. میانگین تورم ایران در این دوره 16.3 درصد بوده که از میانگین تورم جهانی طی همین دوره، 12.3 واحد درصد بیشتر است. از سوی دیگر به عنوان شاخصی از میزان نوسانات تورم و نااطمینانی حاکم بر تصمیمهای فعالین اقتصادی، انحراف معیار تورم ایران طی سالهای 2000 تا 2012 بیش از 6 درصد و انحراف معیار تورم جهانی حدود 0.8 درصد بوده، یعنی به صورت متوسط خانوارهای ایرانی نااطمینانی بیشتری در محیط اقتصادی را تحمل کردهاند.
با بررسی روند درآمدها و هزینهها در بودجه ایران میتوان نتیجه گرفت بودجه در هر دو بخش درآمد و مخارج با چالش جدی مواجه است به طوری که درآمدهای ناپایدار و هزینههای رو به رشد دارد. چالشهای بودجه در اقتصاد ایران در کنار وضع موجود و چشمانداز آینده درآمدها و مخارج دولت قابلتوجه است. اقتصاد ایران در حال حاضر به علت افزایش تحریمهای بینالمللی، در فروش نفت و تأمین درآمدهای ناشی از آن با مشکلات جدی مواجه است که باعث کاهش درآمدهای نفتی هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ انتقال ارز ناشی از این درآمدها شده است. این موضوع با توجه به وابستگی شدید بودجه به نفت، تأثیر زیادی در منابع بودجه عمومی کشور خواهد داشت. همچنین درآمدهای مالیاتی نیز وابستگی به درآمدهای نفتی دارد و از این رو انتظار می‌رود با کاهش درآمدهای نفتی و ورود اقتصاد ایران به دوره رکود، روند رشد درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یابد. این در حالی است که با توجه به روند گذشته هزینههای جاری در بودجه دولت، انتظار کاهش این هزینهها وجود ندارد. چرا که اقلام اصلی در هزینه های بودجه دولت را جبران خدمات کارکنان دولت و یارانهها تشکیل میدهند و امکان تغییر در این دو جزء از مصارف بودجه بسیار محدود است. در صورتیکه دولت نتواند کالای عمومی با کمیت و کیفیت مناسب عرضه کند، به دلیل اثرگذاری عرضه کالای عمومی بر بهرهوری بنگاههای اقتصادی، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. در یک تحلیل اقتصاد سیاسی، مخارج دولت منتفعشوندگانی دارد که در طول زمان جایگاه با ثباتی را در نظام تخصیص منابع کسب کردهاند. هرگونه تغییر در میزان و ترکیب مخارج دولت به معنی ایجاد تغییر در منافع گروههای برنده خواهد بود که قاعدتا به سادگی امکانپذیر نیست و با اصطکاک همراه خواهد بود.
عملکرد نظام تامین مالی کشور کشور نیز در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری همراه بوده است. دخالتهای دستوری دولت در نوع و میزان تخصیص تسهیلات بانکی (سمت مصارف بانکی) و همچنین تعیین دستوری نرخهای سود بانکی بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی، سبب بر هم خوردن تناسب بین منابع و مصارف بانکها شده است. نرخ سود واقعی منفی منجر به خروج سپردههای مردم از سیستم بانکی و ورود به بازارهای موازی نظیر ارز، مسکن، طلا و غیره شده و دخالت دستوری در نظام بانکی منجر به افزایش سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایه پولی شده است. متعاقب آن، رشد حجم نقدینگی به رقمهای هشداردهندهای رسیده است. بازار سرمایه نیز به دلیل حجم کوچک ( بانکمحور بودن اقتصاد) و شکلنگرفتن فرهنگ حاکمیت شرکتی، قادر به تامین مالی بلندمدت بنگاههای اقتصادی نیست. همچنین به دلیل عدم تفکیک روشن وظایف بازار سرمایه (تامین مالی بلندمدت) و نظام بانکی (تامین مالی کوتاهمدت و سرمایهدرگردش)، تقاضا برای ارائه خدمات نظام بانکی بیش از توان اجرایی آن شکل گرفته است. نتیجه این فرآیند در کنار رشد اقتصادی پایین و در نتیجه عدم بازدهی پروژههای سرمایهگذاری مختلف باعث شده تا مطالبات غیرجاری بانکها حجم بالایی از مطالبات بانکها را (بیش از 15درصد در سال 1391) به خود اختصاص دهند. بنابراین شبکه بانکی کشور علاوه بر مسائل عدم کارایی، حاشیه سود منفی، رابطه نامناسب با بانک مرکزی و رشد نامتوازن آن، با بحران بدهیهای معوق نیز مواجه شده که حکایت از وجود ضعف های اساسی در نظام تامین مالی کشور دارد.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت عملکرد اقتصاد ایران به هیچوجه در تناسب با ظرفیتهای آن قرار ندارد. تورم و بیکاری مزمن دورقمی در کنار رشد اقتصادی بیثبات، بیانگر وجود مشکلاتی بنیادی در نظام تجهیز و تخصیص منابع در کشور است، این در حالی است که ایران ظرفیتهایی دارد که بهرهبرداری صحیح از آنها میتواند شرایط متفاوتی را برای اقتصاد ایران رقم بزند. عدم تناسب موجود میان ظرفیتها و عملکرد این سوال را ایجاد میکند که چه عواملی میتوانند موجب شکلگیری این فاصله شده باشند و چگونه میتوان در جهت کاهش این فاصله حرکت کرد.
