ابلاغ قانون اصلاح نظام مالیاتی+متن کامل

اواخر مرداد ماه سال جاری قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در حالی از طرف ریاست مجلس به آقای دکتر روحانی و از طرف ایشان به وزیر امور اقتصاد و دارائی جهت اجرا ابلاغ گردید که به عقیده بسیاری ازصاحبنظران، اجرای صحیح و دقیق آن می تواند کشور را در وضعیت نابسامان کنونی اقتصاد به آینده امیدوارتر کند. این قانون که براساس یکی از مواد آن بانکها و موسسات مالی و اعتباری ملزم می شوند، اطلاعات حسابهای بانکی مشتریان خود را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی بدهند، در اولین روزها، بازتاب چندان مثبتی در فضای مجازی نداشته و عده ای سعی در القای این موضوع داشتند که دولت با اجرای این طرح اصطلاحا قصد سرکشی به حسابهای مردم را دارد. این در حالی است که نگرانی تحلیلگران حوزه اقتصاد ضمن دفاع از این طرح بیشتر در خصوص اجرای آن بوده است. از نکات حائز اهمیت در این خصوص اجرای شفاف و بدون تبعیض نص این قانون است، همچنین دولت اگر قصد شفاف سازی در همه ابعاد اقتصاد کشور را دارد، باید در خصوص مخارج خود هم شفاف سازی کند تا اعتماد مردم را بیش از گذشته تقویت نماید.

متن کامل قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

به گزارش روابط عمومی انجمن علمی دانشجویی حسابداری و به نقل از خبرگزاری نسیم، این سایت خبرگزاری در یک اقدام با رویکرد کارشناسی، نظز 19 اقتصاددان و تحلیلگر حوزه اقتصاد را در مورد این قانون و اجرای آن جویا شده است که نظر عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران به طور کامل و نظر دیگران به اختصار در ذیل آمده است:
سعید راسخی - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران: گرچه افشای اطلاعات بانکی، در کوتاه مدت می تواند تبعات منفی داشته باشد و مشخصاً، موجبات نارضایتی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم کند و موجب خروج کوتاه مدت منابع مالی این اشخاص از بازار پول و سرمایه شود، ولی این سیاست به شرط تداوم و همچنین ارتقای کیفیت حکمرانی، می تواند تبعات مثبت و قابل توجهی به ویژه در رابطه با شفافیت اطلاعاتی، کاهش فساد اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش پولشویی، رقابت سالم، افزایش بهره وری عوامل تولید به ویژه سرمایه، جلوگیری از بی ثباتی های اقتصادی و ارتقای سرمایه اجتماعی داشته باشد. بنابراین، با این سیاست موافقم.